به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیگیری بورس برای تغییر فرمول نرخ خوراک

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۷۱۱۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفت: سازمان بورس حدود ۶ میز صنعت (پالایشگاهی، سیمان، نیروگاه، بیمه، خودرو و ساخت قطعات و پتروشیمی) با هدف تعامل و برقراری ارتباط بیش از پیش سازمان با صنایع، شناسایی مشکلات آنها و انتقال آن به مسوولان ذی‌ربط برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن انصاری مهیاری افزود: اتفاقات بسیار مثبتی پس از برگزاری این ۶ میز صنعت مشاهده شد زیرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قرار بر این بود که نرخ خوراک و سوخت تغییر زیادی داشته باشد اما با پیگیری‌های رئیس سازمان و اعضای هیات‌مدیره، در نهایت سقف نرخ خوراک گاز ۵‌هزار تومان به ازای هر مترمکعب و سقف سوخت ۲‌هزار تومان تعیین شد که در شرایط فعلی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گاز در اروپا اهمیت این موضوع دو چندان شد.

 به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در حال حاضر سازمان بورس همچنان پیگیر تغییر فرمول فعلی نرخ خوراک است تا دو هاب بین‌المللی که مصرف‌کننده بوده و تولیدکننده نیستند، از فرمول خارج شوند.

وی ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد نتایج این پیگیری‌‌‌‌‌ها خواهیم بود. وی اظهار کرد: از مجموع ۳۱ استان، به دلیل مشکلات موجود، تاکنون ۲۶ استان مورد بازگشایی قرار گرفته‌اند و کماکان ۵ استان کشور هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌اند. به دلیل این موضوع و سایر مشکلات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سازمان بورس تصمیم گرفت اداره‌‌‌‌‌ای تخصصی در خصوص سهام عدالت تشکیل دهد. 

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت، امسال هم به زودی برای تمامی مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود. در حال حاضر تعداد ۳۶ شرکت سرمایه‌‌‌‌‌پذیر سهام عدالت که ۳۲ شرکت آن سودده بودند، اقدام به واریز سودهای خود کرده و عدد خوبی به حساب شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی واریز شده است که امیدواریم طی روزهای آتی مابقی هم پس از وصول، به حساب مشمولان واریز شود. 

وی درباره پرداخت سود از طریق سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه) وجوه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷۶ ناشر از مجموع ۵۹۰ ناشر سودده، سود خود را به رقم ۱۶ همت (هزار ‌میلیارد تومان) از طریق سامانه سجام پرداخت کرده‌‌‌‌‌اند. بنابراین، از ناشران درخواست می‌شود به طور حتم در هیات‌مدیره‌های خود مطرح کرده و سود را به احترام سهامداران خود از طریق سامانه سجام پرداخت کنند.  وی اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر سهامدار ناشر باید ۲۵۰ تومان هزینه به شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری پرداخت کند و شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری هم تمام این مبالغ را بابت هزینه‌‌‌‌‌هایی که باید برای این امور انجام دهد، پرداخت کرده و هیچ‌گونه مبلغی برای سود خود کنار نمی‌‌‌‌‌گذارد.  وی اضافه کرد: با این اقدام، شایعات در بازار کاهش می‌‌‌‌‌یابد زیرا طبق این ابلاغیه، از تمامی ناشران خواسته شده فهرست زمین و ساختمان خود را به همراه جزئیاتی که در ابلاغیه آمده، منتشر کنند. همچنین بیان کرد صنعت خودرو نباید درگیر قیمت‎گذاری دستوری شود و اگر شرکت‌های خودروساز در بازار سرمایه پذیرفته شده‌‌‌‌‌اند و سهام آنها در دست مردم است، قیمت‌گذاری دستوری روی این صنایع معنایی ندارد.

منبع: سنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اوراق بهادار سازمان بورس سهام عدالت شرکت سپرده نرخ خوراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048